به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

افزایش ۷۱ درصدی عرضه و معاملات ارز

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۳۴۷۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر علی صالح آبادی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مورد ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت گفت: تا آذر ماه امسال در حدود ۳۳.۵ میلیاردلار در سامانه نیما ارز عرضه و خریداری شده که این میزان در مشابه سال گذشته ۱۹.۶ میلیارد دلار بوده و در مجموع ۷۱ درصد عرضه و معاملات ارز در سامانه نیما نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صالح آبادی افزود: در بازار متشکل ارزی هم ۲.۱ میلیارد دلار معامله شده که نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد افزایش را داشتیم؛ بنابراین بازار‌های رسمی کشور کاملا متعادل است و هیچ کمبودی در این سامانه‌ها وجود ندارد و آن چیزی که در بازار غیررسمی ارز وجود دارد، نسبت به بازار رسمی آن بسیار کوچکتر است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت ثبات در اقتصاد کلان افزود: برای مدیریت بازار ارز کشور برنامه‌های متعددی در سطح دولت برای ثبات در سطح اقتصاد کلان و کنترل تورم و نقدینگی در حال انجام است.

وی مهمترین ابزار‌های بانک مرکزی در این خصوص را کنترل نقدینگی و تورم دانست و افزود: علاوه بر این سیاست‌های کنترل جانب عرضه و تقاضا در بازار نیز در حال اجراست.

هماهنگی بین سیاست‌های ارزی و تجاری

صالح آبادی هماهنگی بین سیاست‌های ارزی و تجاری را ضروی دانست و گفت: یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی که با همکاری وزارت صمت دنبال می‌کنیم هماهنگی سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری است و این موضوع حائز اهمیت بسیار است چرا که ما کمبود ارز نداریم و مهم آن است که یک واردکننده ارز مورد نیاز خود را از کشور دیگری تأمین نکند به گونه‌ای که تراکم ارز در یک جا زیاد شود و در یک جای دیگر ارز مازاد داشته باشیم بنابراین تطبیق سیاست ارزی و تجاری بسیار مهم است که با وزارت صمت این موضوع را به طور جدی دنبال می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع نرخ سود بانکی خاطرنشان کرد: در کشور روسیه زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد نرخ ارز در این کشور دچار تلاطماتی شد و بلافاصله بانک مرکزی روسیه نرخ سود بانکی خود را یک شبه از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد که بعد از آن ثبات ایجاد شد و سپس نرخ ارز مجددا کاهش پیدا کرد؛ بنابراین موضوع سود نرخ بانکی که موضوع مهمی است، مدت‌ها است توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود و اکنون نیز در شورای پول و اعتبار مطرح است و باید از این سیاست پولی که بانک‌های مرکزی در دنیا از آن استفاده می‌کنند در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: موضوع دیگر بحث قانون وضع مالیات بر عایدی سرمایه است که مالیات نقش بسیار مهمی در کاهش فعالیت‌های سوداگرانه دارد چرا که آن‌هایی که سفته‌بازی و سوداگری می‌کنند باید مالیات خاص خودشان را پرداخت کنند که خوشبختانه این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند به ثبات بازار‌ها کمک کند.

لزوم بودجه بندی بدون کسری

صالح آبادی با اشاره به موضوع تعیین تکلیف رمزارز‌ها افزود: مجلس و دولت باید با هم این موضوع را تعیین تکلیف کنند؛ اکنون نیز در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۲ هستیم بنابراین بسیار مهم است طوری برنامه‌ریزی کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم و دولت در این زمینه تلاش خود را کرده و می‌کند و بودجه‌ای که در مجلس تصویب خواهد شد می‌تواند پیام ثبات را به بازار دهد و ما قطعاً با برنامه‌ریزی درست می‌توانیم بودجه بدون کسری در سال آینده داشته باشیم.

وی با اشاره به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در قانون بودجه تصریح کرد: در این خصوص پیشنهادات خوبی توسط دولت مطرح شده که با همکاری مجلس می‌تواند کمک کننده باشد. همچنین موضوع حکمرانی ریال از موارد مهمی است که توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود.

صالح آبادی تاکید کرد: نرخ‌ها در سامانه نیما به هیچ وجه دستوری نیست و صادرکنندگان مختلف ارز‌های خود را به نرخ‌های مختلف در این سامانه عرضه می‌کنند و خروجی نرخ در وقع میانگین عرضه‌ها و معاملاات است ضمن اینکه نرخ نیما نیز در طول زمان و متناسب با شرایط تعدیل شده است.

کمک همه دستگاه‌ها برای تعادل در بازار

وی ادامه داد: آنچه مهم است، کمک و برنامه دولت برای به تعادل رسیدن بازار است که دراین مسیر همه دستگاه‌ها باید کمک کننده باشند. تاکید رئیس جمهور هم بر این است که تقاضا‌های ارز از سوی وزارتخانه‌های مختلف باید با هماهنگی بانک مرکزی باشد؛ لذا بانک مرکزی در بازار ارز باید قدرت بالایی داشته باشند و همه دستگاه‌ها مکلف هستند که همراهی کنند و با بانک مرکزی هماهنگ باشند.

صالح آبادی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای صادرکنندگان غیر نفتی خاطرنشان کرد: تدابیری اندیشیده شد که صادرکنندگان غیرنفتی در بخش‌های خشکبار، صنایع دستی و دانش بنیان وضعیت بهتری داشته باشند. براین اساس بانک مرکزی حواله ارزی صادرکنندگان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان را با ارز اسکناس، مبادله می‌کند و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی موجب سیالیت پول می‌شود و بر بازار‌ها اثر گذار است گفت: این موضوع باید اصلاح شود و اصلاحیه آن هم توسط دولت به مجلس ارایه شده که از مجلس خواستار تصویب این موضوع با قید فوریت هستیم چرا که به ثبات بازار‌ها کمک خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به صادرات ریالی تصریح کرد: هر کالایی که صادر می‌شود ارز آن هم باید به اشکال مختلف برگردد و این مهم است که در ازای آن ارز، کالایی هم وارد کشور شود. در مجموع برای ایجاد ثبات در بازار ارز چه در سیاست‌های پولی و چه ثبات اقتصاد کلان و کنترل نقدینگی و تورم برنامه‌های متنوعی داریم که ثبات و ساماندهی بازار ارز را رقم خواهد زد.

خاندوزی: استقراض دولت از بانک مرکزی به صفر رسید

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در حالی که در دی ماه پارسال دولت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری استفاده از تنخواه بانک مرکزی صورت گرفته بود، ابتدای دی ماه امسال این استقراض به صفر رسید.

سیداحسان خاندوزی در جلسه علنی روز یکشنبه ۴ دی مجلس شورای اسلامی که به ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت اختصاص داشت، افزود: هرچند وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت و درآمد‌های پایدار حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، اوراق خزانه، واگذاری سهام را به عهده دارد و تکالیف قانونی ویژه‌ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم، اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی، علاقه‌مند هستند نکاتی را اعلام کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نخستین موضوع وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست‌های دولت در ۱۶ ماهی است که از شروع به کار دولت می‌گذرد. متغیر مهمی که سال‌های سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می‌شود، مسئله کسری بودجه است که با حمایت خوب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه انجام داد و سیاست‌های جدی و سختگیرانه از سمت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد دارای اعمال شده است.

خاندوزی یادآور شد: در ابتدای دی ماه سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه از استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود، اول دی ماه ۱۴۰۱ یعنی ۳ روز قبل، استقراض دولت بابت تنخواه به صفر رسید و امروز در شرایطی صحبت می‌کنیم که شاید برای اولین بار در ایام گذشته، مسئله کسری بودجه و استقراض از مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: با کشف فرار‌های مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند درحالی که کارگران و کارمندان و کسبه کشور مالیات می‌دادند، خوشبختانه موفق شدیم عملکرد‌ای بیش از ۱۰۰ درصدی یعنی ۱۰۱ درصد در پایان ۹ ماهه را داشته باشیم.


خاندوزی ادامه داد: دولت و وزارت اقتصاد، ۲۷ برابر ۹ ماهه سال قبل فروش اموال دولتی و سهام دولتی را داشت و با توجه به اراده جدی وزارت اقتصاد و شخص دولت و رییس جمهور برای اینکه باید اموال مازاد بانک‌ها به فروش برسد، سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال فروش مجموع مازاد اموال بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را پشت سرخواهیم گذاشت.

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع شفافیت در عملکرد شرکت‌های اقتصاد یادآور شد: اگر این شفافیت رخ نمی‌داد، این شرکت‌ها در همین آب گل آلود افزایش قیمت سکه و طلا پشت صف می‌ایستادند و خود آن‌ها عامل افزایش قیمت این کالا‌ها می‌شدند.

خاندوزی تاکید کرد: موضوع شفافیت ابربدهکاران بانکی هم اگر شفاف نشده بود، آن‌ها هم تسهیلات را از شبکه بانکی دریافت می‌کردند تا پشت صف طلا و ارز ایستاده تا قیمت‌ها را بیش از پیش افزایش دهند.

وی ادامه داد: مسئله بزرگترین واگذاری سالم و تخصصی پس از سال‌های سال در کشور صورت گرفت و مسئله انضباط بخشی نهاد‌های دولتی که ناچار هستند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب‌های فرعی خود رادر بانک‌های متعدد مسدود کنند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: مسئله افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که میزان تسهیلات دهی به مردم افزایش پیدا کند از دیگر مواردی که در این دولت به سرانجام رسید. چرا که فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن و بانک کشاورزی در نظر گرفته شد. همچنین اعطای دوبار سود سهام عدالت هر کدام ۵۰۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم ایران که سهام دار هستند پرداخت شده است و به فضل خدا تا چند ماه آینده برای دومین بار از سال ۱۴۰۱ پرداخت بخش دوم سود سهام عدالت سهامداران عدالت کشور خواهیم داشت.

وی با اشاره به جهت گیری‌هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط وزارت اقتصاد و دولت انجام شده است، گفت: در طول چهار دهه اخیر هیچ سالی را وجود نداشته است که دولت نرخ مالیات را کاهش دهد برای اینکه فراغتی برای تولیدکنندگان انجام دهد. ۵ درصد را نمایندگان برای امسال موافقت کردند و برای سال آینده ۲ درصد به همراه ۵ درصد گذشته که در مجموع ۷ درصد کاهش نرخ مالیات برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده که همه این‌ها مجموع انضباط بخشی به نظام مالیاتی دولت است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تدابیری که در نظر گرفته بود تا یک سالگی دولت موفق به انجام سیاست‌های خود در حواله و بازار متشکل ارزی شده بود، اظهار داشت: وزارت اقتصاد با کمترین میزان افزایش ارزی کار را پیش برد و امروز هم که در حوادث مربوط به بستن اصناف و کسبه و بازار‌ها تیر دشمنان به سنگ خورده است.

خاندوزی تاکید کرد: انشاء الله با تدابیری که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در همین هفته‌ها و یکی دو ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات ارز خواهیم بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: دغدغه شما نمایندگان مردم به حق در موضوع بی ثباتی ارز، دولت هم به اندازه شما نگران نوسان در بازار ارز است و اراده برای بازگشت ثبات به بازار ارز را دارد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزیر امور اقتصاد بانک مرکزی وزارت اقتصاد داشته باشیم کسری بودجه صالح آبادی بازار ارز سال گذشته دستگاه ها بازار ها سیاست ها بانک ها دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۳۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار

به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.